به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، اسدالله جعفری بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه در سال جاری 417 هزار و 503 پرونده وارده دستگاه قضایی است، اظهار داشت: در این مدت بیش از 416 هزار پرونده مختومه شد که نشانگر تحقق سیاست راهبردی قوه قضاییه نسبت به تسریع رسیدگی به پرونده ها است.
به گفته وی، 11 میلیون ففره میزان پرونده های وارده دستگاه قضایی در کشور در سال گذشته بوده که پنج میلیون از این پرونده های توسط شورا های حل اختلاف رسیدگی شد.
وی یکی از اهداف اجرای بهداشت قضایی کاهش تعداد پرونده های وارده به دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: کاهش پرونده های قضایی نیاز اصلاح قانون جرم از سوی مجلس شورای اسلامی است تا هر تخلفی جرم محسوب نشود.
جعفری با تاکید بر کاهش عناوین مجرمانه در قانون کشور از ارسال لوایحی در خصوص این تغییرات به مجلس خبر داد و یادآور شد: در کشور بیش از هزار عناوین مجرمانه در قانون پیش بینی شده است که منجر به افزایش پرونده های قضایی در کشور می شود.
وی تصریح کرد: سیستمهای نطارتی دستگاه های اجرایی با رعایت اصول کاری می توانند از وقوع جرم جلوگیری کنند.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود سه میلیون پرونده در کشور به دلیل چک برگشتی در دستگاه قضایی تشکیل شد، خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از پرونده های قضایی کشور مربوط به چک بلا محل بوده که نشانگر نبود قانون صحیح در این خصوص و کم کاری دستگاه های نظارتی بانکها است.
وی افزود: ضوابط فعلی بانک ها درخصوص صدور دسته چک باید سخت شود زیرا در حال حاضر هر شخصی براحتی می تواند دسته چک داشته باشد.
جعفری موسسات مالی اعتباری را بدون زیربنای قانونی محکم دانست و گفت: نبود ضمانت اجرایی قاطع در خصوص فعالیت این موسسات با توجه به گستردگی فعالیت های اقتصادی آنان این موسسات را تبدیل به مراکز تولید پرونده قضایی کرده با توجه به اینکه نمونه هایی وجود دارد که با ورشکستی این موسسات هزاران پرونده قضایی در استان تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: به دلیل ضعف نظارتی در گمرکات و بنادر بجای پیشگیری از وقوع جرم مجبور به مقابله با جرم های صورت گرفته می شوند و با دستگیری افراد خرده پا موجب افزایش پرونده های قضایی می شوند.
به گفته وی، نظارت ضعیف دستگاه های اجرایی در موارد فوق موجب بی ثباتی و به خطر افتادن اقتصاد کشور می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران یکی دیگر از اهداف اجرای طرح بهداشت قضایی را کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد و گفت: ایران در بین 200 کشور دنیا که بیش از 500 هزار نفر جمعیت کیفری دارند در رتبه سی ام قرار داشته و در بین 39 کشور اسلامی و منطقه جزء کشور های با جمعیت کیفری بالا به حساب می آید با توجه به اینکه در بین کشورهای با جمعیت مشابه 70 میلیونی در رتبه سوم جمعیت کیفری قرار دارد.
وی گفت: از نظر سلامت اخلاقی مردم ایران جزء بهترین های در جهان هستند و باید با اجرای بهداشت قضایی ادر بهبود آین آمار کوشید در حالی که 35 درصد از زندانیان کشور نیز مربوط جرائم مواد مخدر است.
جعفری با بیان اینکه پیگیری از وقوع جرم بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده است ،خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی سازو کار مناسب را برای پیشگیری از وقوع جرم در شکور را ندارد.
وی تاکید کرد: تدوین سیاست مشارکت دستگاه های اجرایی در خصوص بهره برداری از استعداد ها و امکانات دستگا های اجرایی در پیشگیری از وقوع جرم ضروریست
نظر شما